تکنولوژی در ایران همواره در معرض مخالفت چند گروه قرار داشته است، از دولتمردان و سیاستمداران تا آحاد جامعه که همگی به دلایل مختلفی با این پدیده در تعارض هستند...
احتمالاً رمان «شرلی» نوشته «شارلوت برونته» را خوانده‌اید. این رمان معروف درباره جنبشی موسوم به «لادیسم» است و مخالفت گسترده کارگران را با روند صنعتی شدن روایت می‌کند. داستانی خواندنی از تمایلات عاشقانه که در بستری از حوادث تلخ، به یأس و ناامیدی تبدیل می‌شود. رمان شرلی، تصویری شفاف از فرازوفرودهای صنعتی شدن انگلستان را در ذهن ما به تصویر می‌کشد. در اواخر قرن هجدهم در انگلستان عده‌ای ناراضی از تغییرات شگرف صنعتی، معتقد بودند راه‌اندازی کارخانه‌های جدید و فرآیند صنعتی شدن انگلستان دلیل اصلی بدبختی فرودستان جامعه است. آنها افراد را تهییج می‌کردند تا به کارخانه‌های نساجی حمله کنند و ماشین‌آلات را در هم شکنند و آتش بزنند. این جنبش را شاهی خودخوانده به نام «شاه لاد» رهبری می‌کرد و تا آنجا پیش رفت که با کارگران هوادارش در برابر ارتش بریتانیا صف‌آرایی کرد. پایان این جنبش اصلاً خوشایند نبود، چرا که در نهایت، ند لاد و جمعی از نزدیکانش توسط ارتش دستگیر و به دار آویخته شدند. این ویژگی جنبش‌های ضدتکنولوژی در طول تاریخ است. حتی در قرن معاصر هم هر حرکتی علیه نوآوری و تکنولوژی به شکست منجر شده است. شاید داستان «تئودور کازینسکی» را شنیده باشید، که معتقد بود تکنولوژی معضل اصلی دنیای امروز ماست و برای رهایی از آن باید انقلابی فراگیر طراحی کرد تا کار به فاجعه نرسد. به عقیده او پیشرفت مبتنی بر تکنولوژی در حال سوق دادن ما به سوی فاجعه‌ای اجتناب‌ناپذیر است و تنها نابود کردن تمدن مدرن می‌تواند از وقوع فاجعه پیشگیری کند. او در این مسیر بمب‌هایی طراحی کرد تا در برابر فناوری مدرن بایستد. این بمب‌ها منجر به کشته شدن شمار زیادی از افراد شد. کازینسکی بسیار آدم باهوشی بود اما گرفتار اندیشه‌های عجیبی شد که بخشی از آن ریشه در «جنبش لادایت» داشت. او که واقعاً نابغه بود، سال‌ها عمر خود را در زندان گذراند تا اینکه سال گذشته در 82سالگی فوت کرد. کازینسکی تنها یکی از قهرمان‌های پوشالی مبارزه با نوآوری بود و افراد زیادی در طول تاریخ در این مسیر گام برداشته‌اند. اما سوال این است که محرک چنین جنبش‌هایی علیه نوآوری چیست؟ چند مخالفت تاریخی از روزی که مردم به اولین چراغ برق خیابان لاله‌زار سنگ می‌زدند، تا روزگاری که هاشمی‌رفسنجانی در قامت رئیس‌جمهور، خطبه معروف «متروییه» را برای اقناع افکار عمومی در راستای درک ضرورت تاسیس مترو تهران قرائت کرد، تا همین چند سال گذشته که یک نفر به عنوان کارشناس فضای مجازی در مورد «باردار شدن دختر ۱۲ساله به‌واسطه دو گیگ اینترنت رایگان» خبرسازی کرده بود؛ مخالفت با تکنولوژی و فناوری در کشور ما وجود داشته و دارد. تکنولوژی در ایران همواره در معرض مخالفت چند گروه قرار داشته است؛ گروه نخست، دولتمردان و سیاستمداران بودند که ورود تکنولوژی‌های جدید را تهدید می‌دانستند و به مخالفت با آن برمی‌خاستند. به‌طور مثال در کشور ما بوروکرات‌ها با ارسال پیام از طریق «فکس» مخالفت می‌کردند. آنها همچنین موافق ورود موبایل به کشور نبودند و با تکنولوژی MMS که به معنای سرویس پیام‌رسانی چندرسانه‌ای است، مخالفت کردند. گروه دوم مخالفان نوآوری، نیروهای سنتی جامعه بودند که به دلایل فرهنگی یا مذهبی با تکنولوژی مخالفت می‌کردند. به‌طور مثال گروه‌های مذهبی جامعه با تلویزیون مخالفت می‌کردند. همچنین روزگاری در ایران حزبی به نام «حزب خزینه» تاسیس شد تا با گسترش حمام‌های خانگی مخالفت کند. وقتی می‌خواستند حمام‌های قدیمی و خزینه‌ها را جمع کنند و دوش حمام وارد کشور شود، نهضت عظیمی درست شد و گفتند شریعت از دست می‌رود؛ چون با دوش آب نمی‌توان غسل کرد و این یک توطئه است. گروه سومی که با تکنولوژی میانه‌ای نداشتند، کارگرانی بودند که ممکن بود به خاطر ورود آن، کار خود را از دست بدهند. همین‌طور تولیدکنندگان سنتی هم مخالف تکنولوژی بودند چون منافعشان به خطر می‌افتاد. بهترین مثال در این زمینه، ورود کارخانه‌های نساجی در عصر قاجار و ابتدای عصر پهلوی بود که مخالفان زیادی داشت. و گروه چهارم هم آحاد جامعه بودند که عمدتاً به خاطر بی‌اطلاعی از کارکرد تکنولوژی با آن مخالفت می‌کردند. به‌طور مثال، در سال 1264 هجری قمری، یعنی درست حدود 168 سال پیش نخستین برنامه دولت ایران برای واکسیناسیون به فرمان امیرکبیر آغاز شد. چند روز پس از آغاز آبله‌کوبی به امیرکبیر خبر دادند که مردم نمی‌خواهند واکسن بزنند؛ چراکه فالگیرها و دعانویس‌ها در شهر شایع کرده بودند که واکسن زدن باعث راه یافتن جن به خون انسان می‌شود. همچنین وقتی تلفن به خانه‌ها و مغازه‌ها راه پیدا کرد، برخی می‌گفتند امکان‌پذیر نیست که صدا از داخل سیم رد شود و به کیلومترها دورتر برسد و این کار شیطان است و ممکن است شیطان پیام‌ها را اشتباهی منتقل کند، به همین دلیل برای استفاده از تلفن شبهه آورده بودند. در عصر ما هم یک سال پس از شروع همه‌گیری کرونا در جهان، نخستین دوزهای واکسن به دست برخی شهروندان در جهان رسید. در ایران یک نماینده مجلس -که از قضا سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس هم بود- در توئیتی، اطلاعاتی عجیب درباره واکسن کرونا منتشر کرد. زهرا شیخی در توئیت جنجالی خود از نقشه بیل گیتس، ماکرون و WHO برای کاهش ۱۵درصدی جمعیت جهان به وسیله واکسن کرونا خبر داد. نشانه‌های مثبت نوآوری پیشرفت تکنولوژی و انتشار ایده‌ها، علاوه بر کمک به کسب‌وکارها، زندگی راحتی نیز برای شهروندان به وجود آورده است و برخی از هزینه‌های آنها را به‌شدت ارزان کرده است. تا چندین سال قبل در ایران، قیمت تلفن همراه و سیم‌کارت به حدی بالا بود که افراد کمی توان خرید آن را داشتند، بعدها با آمدن ایرانسل و دیگر سیم‌کارت‌های اعتباری، قیمت سیم‌کارت به کمتر از یک وعده غذای ارزان رسید. زمانی بود که مغازه‌ها و سوپرمارکت‌های محله‌ها، بسیار شلوغ و پرازدحام بودند، اما هایپرمارکت‌ها و شعبه‌های مختلف افق کوروش به عنوان یک رقیب قدرتمند، شرایط را برای سوپرمارکت‌های کوچک سخت کرد. این هایپرمارکت‌ها با ارائه خدمات بهتر و باکیفیت‌تر، مشتری بیشتری را به خود جذب کردند. تا همین 30 سال پیش، شاید تصور اینکه بتوان با کسی در شهر یا کشور دیگر به صورت تصویری ارتباط برقرار کرد، بسیار دور از ذهن و خیالی به نظر می‌رسید؛ اما به لطف رشد فناوری، به امری طبیعی در زندگی روزمره افراد تبدیل شده است که در همین دوران همه‌گیری کرونا، به کمک کسب‌وکارها آمد و بسیاری از مشاغل را که ممکن بود بدون وجود چنین ارتباط‌هایی از بین بروند، نجات داد. میوه حکمرانی خوب یکی از مهم‌ترین مولفه‌های پیشرفت و توسعه اقتصادی، تبادل دانش و ایده‌های جدید است که در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی نقش اساسی دارد. حتی به‌نوعی می‌توان گفت این افزایش مداوم در استانداردهای زندگی که اقتصاد مدرن از آن صحبت می‌کند، نتیجه همین ایده‌ها و انتشار آن است. به عنوان مثال می‌توان به سرویس و خدماتی که اسنپ ارائه می‌دهد، اشاره کرد. ایده تاکسی اینترنتی را اولین‌بار گرت کمپ و تراویس کالانیک مطرح کردند که در نهایت توانستند شرکت اوبر را تاسیس کنند. این شرکت در سال ۲۰۰۹در سان‌فرانسیسکو تاسیس شد. ایده شکل‌گیری اوبر این بود که هر فردی در هر نقطه‌ای از شهر بتواند تنها با فشردن یک گزینه روی گوشی تلفن همراه به نزدیک‌ترین تاکسی و راننده دسترسی یافته و سفرهای درون‌شهری خود را انجام دهد. اسنپ و تپسی نیز نمونه‌های ایرانی اپلیکیشن حمل‌ونقل «اوبر» هستند که با استقبال عموم و رضایت مردم و همچنین راننده‌ها مواجه شده‌اند. نظام‌های حکمرانی که بر پایه اصول درست بنا شده‌اند، از نوآوری استقبال می‌کنند. به‌طور مثال چند ماه پیش در نمایشگاه جی‌تکس که در شهر دوبی برگزار شد، در پاویون ابوظبی قسمتی وجود داشت که با تکنولوژی «واقعیت مجازی» تصاویری از این شهر را نشان می‌داد. از چند مسئول آنجا سوال شد که آیا شما یک شرکت دولتی هستید؛ گفتند خیر، ما شرکت خصوصی هستیم که دولت از ما خواسته این قسمت را اداره کنیم. قاعدتاً اینکه داخل پاویون ابوظبی که باید دولتی باشد با کسی صحبت شود که فکر می‌کنیم باید کارمند دولت باشد اما نیست؛ جالب است؛ چراکه در واقع دولت به این شرکت گفته شما به عنوان شرکت خصوصی در این قسمت دولتی خدمات خود را ارائه دهید. با این خاطره قرار است به رویکرد یک دولت مدرن اشاره شود. چیزی که در دوبی مشهود است. داخل Emirates Towers (که دفتر کار حاکم دوبی آنجاست) هشت قانون نوشته‌شده که مهم‌ترینش این است که دوبی پایتخت کسب‌وکارهاست و ما (حاکمان دوبی) به مدیریت این شهر بر پایه اهمیت کسب‌وکارها نگاه می‌کنیم. امارات برای تحقق این ایده یک روش مهم اتخاذ کرده که ما آن را با تفویض اختیار می‌شناسیم. نظام حکمرانی این کشور حتی حمل‌ونقل، ساخت‌وساز، محیط زیست، آموزش و... را به شرکت‌های خصوصی تفویض کرده است. در این شهر دولت مالکیت زیادی ندارد. سهامدار است؛ اما دارایی‌ها را به بخش خصوصی واگذار می‌کند. شرکت «اعمار» EMAAR یک شرکت مهم ساختمانی است، دولت دوبی در این شرکت سهامدار و اصطلاحاً دارای کرسی تصمیم‌گیری است و مدیر و مدیرعامل آن نیست. نه اینکه شرکت دولتی وجود نداشته باشد؛ خود دولت نیروی اجرایی دارد، اما معروف‌ترین‌ها خصوصی هستند. حالا باید به اصل موضوع پرداخت. علت اهمیت این تفویض اختیارها به بخش خصوصی چیست؟ علت آن است که در چنین روشی سرعت کار بیشتر می‌شود. اگر در دولتی که اختیار همه چیز را در کنترل خود دارد؛ کسانی باشند که با بازار همسو و هم‌منفعت نباشند، مشخصاً با اقدامات بازار خصوصی مخالفت می‌کنند. مثلاً در دو سال گذشته مدل تلفن همراه آیفون 14 و 15 در ایران رجیستر نشده است. عجیب آن است که از همان نسل با همان قیمت تلفن‌های همراه سامسونگ وارد کشور می‌شود. دلیل دقیق این اتفاق را نمی‌دانیم؛ اما احتمالاً تضاد منافع وجود دارد. پس به‌راحتی متوجه می‌شویم علت بخشی از مخالفت‌ها با نوآوری و تغییرات جدید «تضاد منافع» است. اگر دولت به عنوان یک کسب‌وکار در بازار حضور داشته باشد، قاعدتاً مسیر رشد رقیب را می‌گیرد و خودش در آن بازار تنها بازی می‌کند. در بهترین حالت، نهایتاً یک تا دو رقیب را وارد بازار می‌کند که احتمالاً آنها هم «خصولتی» هستند. دولت ما در بازار، انحصاری رفتار می‌کند و بیشترین نفع را برای خود به ارمغان می‌آورد. همین رفتار باعث می‌شود ما در بازار «نوآوری» نداشته باشیم؛ چراکه دولت می‌تواند با قوانین خودساخته سود و منفعت را در سمت خود نگه دارد. «مایکل پورتر» برای تحلیل یک صنعت، پنج نیرو را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد. او معتقد است تعامل این نیروها و تاثیر آنها بر یکدیگر است که «متوسط حاشیه سود» در یک صنعت را مشخص می‌کند. دیوارهای ورود (یا اصطلاحاً: میزان تهدید تازه‌واردها) قدرت چانه‌زنی تامین‌کنندگان قدرت چانه‌زنی مشتریان رقابت میان فعالان فعلی صنعت تهدید کالاها و خدمات جایگزین وقتی در مورد استراتژی کسب‌وکارها صحبت می‌کنیم باید به مواردی که گفته شده نیز توجه کنیم. یکی از مهم‌ترین این پنج قانون خدمات جایگزین برای ایجاد ارزش برای مصرف‌کننده است. یعنی آنکه وقتی کسب‌وکاری داریم باید بدانیم کسب‌وکارهای دیگر هم توان ورود به این بازار را دارند و می‌توانند با تغییراتی نوین، نیاز مصرف‌کننده را پاسخ دهند و محصول من را از بازار خارج کنند. به‌طور مثال وقتی ام‌پی‌تری پلیرها وارد بازار شدند، واکمن‌ها را از بازار خارج کردند. علت چه بود؟ هر دو آنان به یک نیاز پاسخ می‌دادند اما تکنولوژی‌های به‌کاررفته در آنها متفاوت بود و باعث می‌شد کارخانه‌ها و کسب‌وکارهای قبلی از بازار حذف شوند. این قانون را نباید فراموش کرد که کسب‌وکارها زمانی می‌توانند رشد کنند و سود بیشتری به دست آورند که خود را به استفاده از تکنولوژی مجبور کنند. کسب‌وکارهای موفق سعی می‌کنند از تکنولوژی طوری استفاده کنند که به هدف خود یعنی برطرف کردن نیاز مصرف‌کننده برسند. بعضی مواقع با صنعت ارزان‌تر و بعضی وقت‌ها حتی با کالاهایی گران‌تر به این هدف می‌رسند. حالا اگر دولت خودش یا کسانی که در بازار هستند را بتواند کنترل کند خود را برای تغییرات چندان به آب و آتش نمی‌زند. هزینه R&D تغییرات این‌چنینی زیاد است. زمانی که دولت به تنهایی در بازار حضور داشته باشد به دلایل بسیاری از جمله همین هزینه تحقیقات و توسعه خیلی به این سمت نمی‌رود. زمانی که دولت خودش در بازار است نگران نیست که دیگری بیاید و سودش را تغییر دهد. در حال حاضر دولت ایران در خودروسازی حضور حداکثری دارد و دغدغه‌ای برای بهبود شرایط نابسامان این صنعت و به‌روز کردن تکنولوژی‌های آن ندارد. در حالی که خودروسازهای بزرگ دنیا هرساله از طریق تکنولوژی سطح خود را بالاتر می‌برند، در صنعت خودرو ما اتفاقی نمی‌افتد. چرا؟ دولت از همین شرایط، تکنولوژی کهنه و صنعت عقب‌افتاده هم نفع می‌برد و چون نیاز به رقابت ندارد، دست به تغییرات نمی‌زند. حتی ممکن است در این میان با نوآوری هم مخالفت کنند و به ضررشان هم باشد. به عنوان جمع‌بندی این بخش می‌توان گفت دولتی که در بازار انحصاری نفس می‌کشد با جان گرفتن تکنولوژی در رگ صنعتش مخالفت می‌کند. دولتی که پیشرفت و رونق کسب‌وکارها برایش مهم است خود را به نفع بازار خصوصی‌اش کنار می‌کشد و فضا را برای رشد روزافزون آنها باز می‌گذارد. متعصبان «تعصب» را علت بعدی مخالفت دولت با تکنولوژی باید دانست. در اقتصاد رفتاری دو مدل سیستم فکری داریم: Slow Thinking and Fast Thinking. سیستم فکری سریع آن است که وقتی می‌گوییم دو دو تا بدون فکر کردن می‌گوییم چهار تا. جواب را بدون انجام عمل ضرب به دست آوردیم. اما اگر بگوییم 57 ضرب در 898 چه عددی می‌شود، برای به دست آوردن جواب از سیستم فکری استفاده می‌کنیم. آدم‌ها در هر لحظه از این دو سیستم استفاده می‌کنند. مثلاً نفس کشیدنمان در سیستم فکری سریع است چون ما به نفس کشیدنمان فکر نمی‌کنیم. حالا تصور کنید زیر آب شنا می‌کنید و نیاز دارید نفس بکشید؛ آنجا وقتی به نفس کشیدن فکر می‌کنید فشاری در قفسه سینه احساس می‌کنید چون روی سیستم فکری کند هستید. ما در اکثر عمر در سیستم فکری تند هستیم. آدم‌ها ترجیح می‌دهند سریع فکر کنند؛ دلیل آن این است که مغز در طول سیستم تکاملی برای آنکه بتواند از پس انرژی خودش بربیاید سعی می‌کرده خیلی سریع به بعضی چیزها فکر کند تا انرژی زیادی مصرف نکند. دنیل کانمن در کتاب «تفکر سریع و کند» می‌گوید «شک» برای سیستم فکری کند است. آدم‌هایی که تعصب دارند آدم‌هایی هستند که کمتر فکر می‌کنند و بیشتر از سیستم فکری سریع بهره می‌برند. دسته دومی که با تکنولوژی مخالفت می‌کنند افرادی هستند که متعصب هستند. افرادی که زیاد شک می‌کنند مقابل مخالفان تکنولوژی هستند. در کشور ما خیلی از کسانی که تصمیم‌گیرنده‌اند؛ آدم‌هایی هستند که به اندازه کافی سوال نکرده و شک نمی‌کنند. مدل طرز فکر آنها این بوده که با عقیده و تعصب مسائل را می‌دیدند و فکر می‌کردند. آدمی که متعصب است شک نمی‌کند و به صورت اتوماتیک تصمیم می‌گیرد. نمی‌شود بدون تجهیز به ابزار شک، وارد نوآوری و تکنولوژی شد. بخش مهمی از نوآوری با تغییر وضعیت موجود شکل می‌گیرد. حالت فعلی هم آن چیزی است که بدون فکر زندگی‌اش می‌کنیم. اگر بخواهیم حالت فعلی را تغییر دهیم نیاز داریم از تفکر کند استفاده کنیم. طرز تفکر افراد تصمیم‌گیرنده این است که به تصمیمات خود شک نمی‌کنند و بیشتر مواقع بر اساس یکسری معیارها که عقیدتی هم هست، تصمیم می‌گیرند و آن را اجرایی می‌کنند. نمی‌بینند که بر اساس شرایط فعلی و آینده چه کاری به صلاح است. برای جمع‌بندی این بخش هم می‌توان گفت تعصب باعث می‌شود که ما به سمت نوآوری نرویم. تنها با طرح دو موضوع نمی‌شود تبیین کرد چرا برخی دولت‌ها به سمت نوآوری نمی‌روند. قاعدتاً مسائل و مصائب زیادی بر سر راه نفوذ تکنولوژی به حکمرانی قرار دارد اما از دید اقتصاد رفتاری می‌توان این دو عامل را دلیل عمده دانست. وقتی افرادی که در تصمیم‌گیری‌ها تاثیر دارند به عنوان بازیگر در هر صنعتی فعال باشند، برای حفظ منفعتشان از رشد نوآوری و گسترش تکنولوژی جلوگیری می‌کنند. کمااینکه ممکن است کاملاً آگاه باشند که نوآوری برای کشور خوب است اما چون به نفع آنان نیست از آن جلوگیری می‌کنند. مورد بعدی هم بحث تعصب است. در اینجا می‌توان از ضرب‌المثل نمی‌دانند که چه را نمی‌دانند برای کسانی که عادت دارند خیلی سریع تصمیم بگیرند استفاده کرد. بخش مهمی از تکنولوژی و نوآوری شکستن حال و رفتن به سمت آینده است؛ با متعصبان منفعت‌طلب نمی‌توان راهی به سمت آینده پیش برد. اشتباه دولت در حق بخش خصوصی بنا به دلایل بسیاری بخش خصوصی حامی اصلی رشد تکنولوژی است. سود مالی از یک‌سو، خوش‌نامی میان مردم جوامع از سوی دیگر این بخش را به تحرک بیشتر در حوزه ذکرشده وا‌می‌دارد. اما این موضوع نکات منفی هم دارد. همان‌طور که بخش خصوصی از رشد نوآوری نفع می‌برد مشکلاتی هم ممکن است گریبانگیرش شود. آن مشکلات عموماً در حوزه قانون‌گذاری خلاصه می‌شود. قوانین دولت‌ها همسو با سرعت تکنولوژی به‌روز نشده است. جف براندس، سناتور ایالت فلوریدا، می‌گوید: «گاهی اوقات سیاست‌های قانونی با سرعت یک یخچال طبیعی عمل می‌کند. وقتی نوبت به فناوری‌های جدید در حال ظهور می‌رسد، قطعاً به همین شکل عمل می‌کند.» این یعنی خود سیاستمداران نیز متوجه این ایراد هستند. در همین راستا براد اسمیت، رئیس مایکروسافت در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس گفت: «نباید منتظر بمانیم تا فناوری به بلوغ برسد قبل از اینکه شروع به اعمال اصول، اخلاق و حتی قوانین برای حاکمیت هوش مصنوعی کنیم. هوش مصنوعی ممکن است مانند برق شود و بر هر صنعتی تاثیر بگذارد. با این حال، ما هیچ سیاست ملی یا حتی گفت‌وگوی جدی در مورد اینکه چگونه، در حالت ایده‌آل، ممکن است بخواهیم اثرات هنوز در حال توسعه آن را نشان دهیم، نداریم.» امی وب، آینده‌پژوه و استاد تجارت در دانشگاه نیویورک، در کتاب اخیر خود به نام «نه بزرگ» می‌نویسد: نه‌تنها در ایالات‌متحده، بلکه ما در جهان از فقدان غم‌انگیز آینده‌نگری رنج می‌بریم. دولت ایالات‌متحده هیچ استراتژی بزرگی برای هوش مصنوعی و آینده بلندمدت ما ندارد. وقتی صحبت از استفاده از فناوری به میان می‌آید، همانند روند تاریخی، دولت‌ها همچنان در حال عقب‌نشینی هستند. به همین دلیل بسیاری از قانون‌گذاران فاقد درک اساسی از نحوه عملکرد فناوری هستند، چه رسد به اینکه بدانند چگونه سیاست در اثر تکنولوژی در حال تغییر است. این عدم درک متناسب از شرایط باعث می‌شود که آنها برای کمک به جامعه برای عبور از همه تغییراتی که شاهدش هستیم، مناسب نباشند. گویی دولت بدون هیچ دیدگاه مثبت و منسجمی از آنچه قرار است به آینده تبدیل شود، به فناوری پاسخ داده است. فناوری طبیعتاً پیچیده است و دولت ناتوان همیشه پیچیدگی را پیچیده‌تر می‌کند. با طرح این موضوع می‌خواهیم یادآوری کنیم که بخش خصوصی در مواجهه با یک دولت ناتوان با مردمی ناراضی روبه‌رو می‌شود که دیگر حمایتش نمی‌کنند. عدم حمایت مردم از بخش خصوصی در غیاب حمایت‌های دولتی نیز به معنای زوال این نیروی محرکه جامعه است. بخش خصوصی در انتشار تکنولوژی با دو مانع روبه‌رو است؛ از یک‌سو باید دولت را راضی کند که قوانین را به‌روز کند و برای کسب منفعت عموم از منفعت جهان سنتی خود بگذرد و از طرفی باید مردم را که به نوآوری‌ها در وهله اول اعتماد ندارند، راضی کنند که به تکنولوژی ایمان بیاورند. استدلال مهم برای مخالفت-پتانسیل مخرب فناوری تا اینجای گزارش از نبود فناوری در جوامع سنتی سخن گفتیم اما به همان اندازه که وجود تکنولوژی کارساز است نگرانی‌های فزاینده‌ای وجود دارد که این فناوری‌ها و نحوه استفاده از آنها چالش‌های جدی از جمله جابه‌جایی نیروی کار و سایر اختلالات بازار، تشدید نابرابری‌ها و خطرات جدید برای امنیت عمومی و امنیت ملی را به همراه داشته باشد. این فناوری‌ها عمدتاً دو کاربرد دارند، به این معنا که می‌توان از آنها به همان اندازه برای اهداف مخرب یا کشنده استفاده کرد که می‌توان از آنها برای ارتقای توسعه اجتماعی و اقتصادی استفاده کرد. همین امر تلاش‌ها برای مدیریت آنها را بسیار پیچیده‌تر می‌کند. برخی مخالفان همه‌گیری تکنولوژی و موافق ادامه‌دار بودن روند اداره دنیا به صورت سنتی می‌گویند شرکت‌های فناوری از ماهیت جعبه سیاه کسب‌وکار خود، علیه بشریت بهره‌برداری می‌کنند. مخالفان می‌گویند آنها هیچ تمایلی به افشای هدف کامل از آنچه ممکن است داشته باشند، ندارند؛ مثلاً چگونه لابی‌های تکنولوژیک شخصی‌ترین اطلاعات افراد را می‌فروشند. آنها عقیده دارند رشد تکنولوژی اراده و اختیار را از دست اکثریت خارج کرده و به دست صاحبان دانش می‌دهد. در مقابل این استدلال افرادی که از آزادی‌های مدنی در قلمرو دیجیتال دفاع می‌کنند، می‌گویند رشد تکنولوژی امری ناگزیر است و در هر حالت رخ می‌دهد. اگر مردم امروز این تغییر را بپذیرند و از دولت‌ها مطالباتی در این حوزه داشته باشند، دولت‌ها با تغییر قوانین می‌توانند کنترل‌کننده خودسری‌های صاحبان تکنولوژی باشند و آنان را مجبور به استفاده صلح‌آمیز در راستای منافع عموم مردم جهان کنند. یکی دیگر از استدلال‌های مخالفان تکنولوژی به فقدان سواد تکنولوژیک بازمی‌گردد. به عنوان مثال، درک نکردن نحوه عملکرد فیلترها می‌تواند مردم را متحیر کند که چرا شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی می‌توانند پورن‌های کودکان را مسدود کنند، اما ارتباط بین تروریست‌ها یا سخنان افتراآمیز را نمی‌توانند مسدود کنند. دولت کهنه و بی‌میلی به تکنولوژی پیشرفت‌های فناوری جهانی همواره توسط رسانه‌های خبری به صورت روزانه تبلیغ می‌شود. در این شرایط دولتی را تصور کنیم که برای برآوردن نیازهای مردم اغلب از رایانه‌های قدیمی با زبان‌های نرم‌افزاری کهنه استفاده می‌کند. افراد با دانش فناوری بالا و مستعدی را در نظر بگیرید که به استخدام چنین دولتی درآمده‌اند (نسل زی که از ابتدا با تکنولوژی بزرگ شده را تصور کنیم). به‌طور معمول مشکلاتی را تشخیص می‌دهند که می‌توان با برنامه‌های موجود در دسترس برطرف کرد، اما از آنجا که دولت کهنه قوانین دست و پاگیری دارد، فرد برای نصب یک نرم‌افزار جدید تا زمانی که مجوز نصب آنها را دریافت کند، بسیار ناامید شده و اصلاً همان نرم‌افزار نیز تا آن لحظه قدیمی می‌شود. این واقعیت است که بخش دولتی در کشورهایی مانند کشور ما از زمان اجرای فناوری عقب مانده است، زمانی تکنولوژی را به درون ساختار خود راه داده که نسل‌های جدید تکنولوژی وارد کشورهای رقیبش شده و تاثیرات خود را بر نحوه سیاست‌گذاری جهانی گذاشته است. در چنین شرایطی دولت یک عقب‌مانده فناوری است؛ حتی در حال حاضر، در حالی که انقلاب فناوری جهان را فرا گرفته است. خارج از کنترل نوآوری تکنولوژیک تا حد زیادی فراتر از حیطه اختیارات دولت‌ها اتفاق می‌افتد. در بسیاری از موارد، نرخ نوآوری از توانایی دولت‌ها برای به‌روز نگه داشتن آخرین تحولات و تاثیرات اجتماعی بالقوه آنها پیشی می‌گیرد. حتی اگر برخی دولت‌های ملی سیاست‌هایی را برای مدیریت این اثرات طراحی کنند، دسترسی جهانی بسیاری از فناوری‌های نوظهور نیازمند اجازه آنها نیست. به‌طور مثال وقتی در سال 1388 فیلترینگ شبکه‌های مجازی مانند فیس‌بوک و اورکات به بالاترین حد رسید، شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان (که طی دو دهه تلاش سیاست‌گذار ایرانی نه‌تنها از بین نرفتند که گسترش هم پیدا کردند) فیلترشکن‌های قوی را در اختیار مردم می‌گذاشتند. سال گذشته پس از حوادث اجتماعی شهریورماه، وقتی اینترنت ایران محدود شد (شبکه ملی اینترنت قابل استفاده بود)، چهره مهم تکنولوژی، ایلان ماسک خبر داد که ماهواره استارلینک را برای مردم ایران قابل استفاده می‌کند. کنش-واکنش دولت و مردم نسبت به آزادی و فیلترینگ اینترنت در ایران مثال بجا و قانع‌کننده‌ای است که تکنولوژی از سد قوانین دولت‌ها عبور می‌کند. دولت‌ها نمی‌توانند جلوی دسترسی عموم به فناوری نوین را در طولانی‌مدت بگیرند و عمر تکنولوژی از مدت زمان عمر تصمیمات آنان طولانی‌تر است. گویی برای برخی دولت‌ها جهل از تکنولوژی نعمتی بوده که از دست داده‌اند. دوراهی‌های پیش‌روی حکومت پاسخگویی به خطرات و چالش‌های مرتبط با تکنولوژی تنها به بررسی ساختارها، ابزارها و فرآیندهای جدید حکمرانی نیاز ندارد. این وظیفه مستلزم درک عمیق‌تر زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ژئوپولیتیکی است که در آن خط‌مشی‌ها، هنجارها و مقررات تدوین شده باشد. علاوه بر این، به شدت مشارکت عمومی قابل توجهی مورد نیاز است، زیرا دولت‌ها و شرکت‌ها نمی‌توانند -و نباید- انتظار داشته باشند که این معضلات را به تنهایی حل کنند. برخی از چالش‌های کلیدی عبارت‌اند از: شناسایی اصول و ارزش‌های کلیدی: بازیگران مربوطه باید چشم‌اندازی از اصول و ارزش‌ها مانند برابری، فراگیری، شفافیت و مسئولیت‌پذیری را که ممکن است تحت تاثیر منفی پیشرفت‌های تکنولوژیکی قرار گیرند بیان کنند و مشخص کنند چگونه از آن ارزش‌ها به بهترین شکل محافظت خواهند کرد. این وظیفه نیازمند تفکر جدیدی در مورد چگونگی اطمینان‌بخشی به دل‌نگران‌های افزایش روزافزون تکنولوژی است. دل‌نگرانی از اینکه فناوری‌های خاص (مانند الگوریتم‌های پیش‌بینی، بیوتکنولوژی یا فناوری‌هایی که امکان بهره‌برداری از منابع فضایی را می‌دهد) نابرابری‌های اجتماعی-اقتصادی موجود را تشدید نمی‌کنند، یا بهترین واکنش به تجاوزات جدید به حریم خصوصی شخصی که بدن و مغز را درگیر می‌کند، چه خواهد بود. تعامل موثر با ذی‌نفعان: در ابتدای گزارش به ذی‌نفعانی که مانع گسترش تکنولوژی در سطح کلان می‌شوند اشاره شد. شرایط مطلوب آن است که قانون‌گذاران، رهبران مشاغل خصوصی، محققان و بازیگران مدنی به همراه تمامی مردم از گسترش تکنولوژی سود ببرند. اگر چنین نشود هرکسی که جلوی گسترش تکنولوژی از راه مرسوم را بگیرد (زیرا تکنولوژی به هر شکلی به جامعه نفوذ خواهد کرد) باید آماده پاسخگویی مسئولانه‌تر و موثرتر به اثرات و پیامدهای پیشرفت‌های غیرقانونی فناوری و خطرات اجتماعی بالقوه آن باشد. آزمایش‌های مداوم با قوانین، اصول و پروتکل‌های جدید برای رسیدگی به مسائل مربوط به سیاست‌های مشخص، قطعاً قابل توجه است، یکی از نمونه‌های آن ابتکار حکمرانی «چابک» WEF است. تصمیم‌گیران متعصب در دولت‌های منفعت‌طلب فضایی برای تعامل تکنولوژی با حکمرانی چابک ایجاد نمی‌کنند. گسترش بسترهای موجود تعامل چندجانبه: گسترش تکنولوژی فقط درون دولت‌ها نیست. مقابله با فناوری هم در درون جامعه، هم در سیاست‌های بین‌المللی دولت اثر می‌گذارد. شفاف‌سازی در مورد اینکه چگونه بازیگران مختلف (حتی شرکت‌های فراملی و نه فقط دولت‌ها) می‌توانند مسئولانه در کنار مکانیسم‌های چندجانبه با تمرکز بر نحوه اعمال قوانین بین‌المللی یا هنجارهای سیاسی موجود در استفاده درست از فناوری‌های خاص عمل کنند، ضروری است. این پلت‌فرم‌ها شامل گروه‌های مختلف کارشناسان دولتی (GGEs) سازمان ملل متحد (UN) و همچنین سایر گروه‌های کاری تخصصی مرتبط با موضوعات فناوری (از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات، یادگیری ماشینی، سلاح‌های مستقل، بیوتکنولوژی و فناوری فضایی) و امنیت بین‌المللی است. قانون‌گذاری، افزایش شفافیت، نظارت و پاسخگویی: در نهایت، سیاست‌های جدید و رویکردهای نظارتی مستلزم سرمایه‌گذاری بیشتر در شفافیت، نظارت و مکانیسم‌های پاسخگویی است. این امر مستلزم توافق در مورد ماهیت نهادهای نظارتی ملی و قانون‌گذاری در مورد اینکه آیا آنها باید دولتی، خصوصی یا ترکیبی مختلط باشند، است. این وظیفه همچنین باید مستلزم اطمینان از پذیرش نظارت بر بیشتر شرکت‌ها و سازمان‌های فناوری باشد. در طول تاریخ، چالش‌های جدید (از جمله چالش‌های مربوط به فناوری و حکومت) عموماً فرصت‌ها و کانال‌های جدیدی را برای همکاری باز کرده‌اند. امروز نیز تفاوتی با گذشته ندارد. چالش‌های موجود بسیار پیچیده هستند و در زمان تغییرات سیاسی به صورت سیستماتیک بحران‌ها ظهور می‌کنند. در این میان گفت‌وگو و همکاری معنادارتر -هر چند دشوار- در مورد اینکه چگونه پیشرفت‌های فناوری بر جوامع تاثیر می‌گذارد و کاربرهای شخصی، خصولتی و دولتی چه وظیفه‌ای بر عهده دارند کارساز است. چنین رویکردی احتمالاً مشروعیت بیشتری را برای تلاش‌های حکمرانی نوظهور (حکمرانی در جهان تکنولوژیک) فراهم می‌کند. نتیجه‌گیری براساس گزارش تجارت فردا، همان‌طور که گفته شد قانون‌گذاری و حفظ منفعت دولت-ملت نیز امری پیچیده است. امروز زمانی است که برای رسیدن به یک نقطه تعادل میان همه این موضوع‌ها باید قدم برداشت. پرهیز از تکنولوژی و نادیده گرفتن آن به معنای ساخت سد جلوی سیل تکنولوژی نیست؛ بلکه فناوری و تکنولوژی برای ادامه حیات بشر همانند اکسیژن است که از هر در بسته‌ای هم به درون نفوذ می‌کند. همان‌طور که امروز واکسیناسیون در ایران ملی است، در هر کوی و برزنی چراغ روشن است و هر خانه‌ای حمام خصوصی دارد؛ همان‌طور که ماهواره‌های فارسی‌زبان فعالیت می‌کنند، فیلترشکن‌ها در اختیار همه است و خطوط مترو در تمامی مناطق تهران فعال است دولت کهنه مقابل تکنولوژی شکست خواهد خورد. گروه جدید کارمندان از نسل زی با همه شگفتی‌ها و ناشناختگی‌هایشان وارد بازار کار شدند. متعصبان و منتفذان باید بدانند که همراهی این نسل با رشد روزافزون تکنولوژی مخصوصاً هوش مصنوعی عرصه را بر آنها تنگ خواهد کرد.
